قانون عفو عمومی؛ فرصت یا تهدید؟

نویسنده: اکبر بیرامی

چکیده

مجلس نمایندگان عراق، طی اقدامی جنجال‌برانگیز در سال 2024، قانونی تحت عنوان: «العفو العام» را به تصویب رساندند که بخش مهمی از زندانیان با جرایم خاص را مشمول عفو نموده و مسبب آزادی‌شان خواهد گردید. این قانون با چالش‌های جدی روبرو گردیده است.

متن

بخش قابل توجهی از زندانیان جرایم غیراقتصادی، آرزومند هستند تا قانون عفو عمومی توسط مجلس نمایندگان عراق به تصویب نهایی برسد. این قانون درصدد ارائه یک فرمان عفو عمومی برای تمامی مجرمان جنایی و امنیتی است. اما ماده‌ی سوم از این قانون با ارائه‌ی 38 بند، استثنائات فراوانی قائل شده است اما با این وجود، تحلیل‌گران باور دارند که این، یک اقدام سیاسی است تا مدنی-اجتماعی.

ازجمله اشکالات این قانون در سال2024، کثرت مفاهیم استنباطی است. به این معنی که واژگانی نظیر: «جنایت»، «ارهاب» و …، به درستی معنایابی نشده‌اند و این اشکال، مقدمات برخورد گزینشی و حزبی با زندانیان را فراهم می‌کند.

واقعیت‌های غیرقابل انکار

بایستی دانست که عراق، سرزمین اطیاف و احزاب است. هر حزبی با بهره مندی از بازوهای قانونی و فراقانونی، شخصیتهایی از مخالفان خود را متهم به جرایم امنیتی نموده و سپس راونه زندان کرده است، این قانون درصدد است تا این زندانیان شناسایی و طی فرمان عفو عمومی، فوراً از زندان آزاد شوند.از دیگر سو زندان های عراق حال وخیمی دارد و نهادهای حقوق بشری مکرراً نسبت‌به انباشت زندانیانِ جرایم امنیتی در این کشور هشدار داده اند.این واقعیت‌ها، به قانون عفو عمومی 2024، مشروعیت می‌بخشد و دفاعیه طرفداران این قانون نیز، همین موارد است.

روی دیگر سکه

از سوی دیگر، اشکالات مهمی بر این قانون وارد است؛ مخالفان باور دارند که جامعه عراق با اجراسازی عفو عمومی، بار دیگر در معرض خطر گروهک های تروریستی قرار خواهد گرفت.همچنین مخالفان باور دارند که این قانون، بیش از اینکه یک اقدام اجتماعی و حقوق‌بشری باشد، یک اقدام سیاسی و مبتنی با سازوکارهای برخی از احزاب است. آنان بندهای این قانون را کارشناسی شده و دقیق نمی دانند و باور دارند که می شود طی اجراسازی قانون عفو عمومی، استنباط های گوناگونی نمود. در نتیجه برخورد با زندانیان، مبتنی بر منافع حزبی خواهد بود و دستگاه قضائی عراق متهم خواهد شد. همچنین آنها اصرار دارند که برخی از نمایندگان شمالغربی عراق، طی پافشاری بر این قانونی، تبلیغات زودهنگام انتخاباتی برای دوره بعدشان را آغاز کرده اند و هدفشان از تصویب بی‌چون و چرای عفو عمومی 2024، تضمین پیروزی انتخاباتی در دوره آتی است.

در نهایت

بایستی در انتظار اقدام مجلس نمایندگان باشیم. باید دید که آیا مجلس نواب عراق و یا کمیته حقوقی و تقنینی این مجلس، اصلاحات معترضین به این قانون را اعمال خواهد نمود یا نه؟ درصورت عدم تنفیذ اصلاحات، به احتمال فراوان تصویب این قانون با جنجال های زیادی در ماه های آینده روبرو خواهد شد.