هل قانون العفو العام فرصة أم تهديد؟

المولف: اکبر بیرامی

المقدمة

في خطوة مثيرة للجدل في عام 2024، أقر البرلمان العراقي قانونا ما يسمی بقانون: “العفو العام”. فمن شئون هذا القانون أن يمنح العفو لجزء كبير من السجناء ذوي الجرائم الجنائية و الأمنية وسيؤدي إلى إطلاق سراحهم. فقد واجه هذا القانون في هذه الأيام تحديات خطيرة.

النص

الجزء الكبير من معتقلي الجرائم الأمنية و الجنائية يرغبون في إقرار قانون العفو العام من قبل البرلمان العراقي.

يحاول هذا القانون إلى تصدير مرسوم عفو عام لجميع المجرمين الجنائيين والأمنيين. إلا أن المادة الثالثة من هذا القانون أضافت العديد من الاستثناءات من خلال النص المنقسم علی 38 فقرة. لكن مع ذلك، يرى المحللون أن هذا العمل سياسي بحت وليس عملاً مدنيًا اجتماعيًا.

ومن مشاكل هذا القانون في سنة 2024، هي كثرة المفاهيم الاستدلالية وهذا يعني أن الکلمات الهامة الموجودة في القانون مثل کلمة “جريمة” و”الإرهاب” وما إلى ذلك، لم يتم تعريفها بشكل واضح و مبیّن، وهذا يمهّد أساس المعاملة الانتقائية والحزبية للسجناء.

الحقائق التي لا يمكن إنكارها

يجب أن نعلم أن العراق، بلد الفصائل والأحزاب. فكل حزب، يستفيد من الأدوات القانونية وغير القانونية لکي يتّهم بعض معارضيه بارتكاب الجرائم الأمنية ثم يتم تسجینهم. فيحاول هذا القانون إلى التعرف على هؤلاء السجناء الأبرياء وإطلاق سراحهم من السجن فوراً.

و بالتالي تعيش السجون العراقية حالة مزرية و کارثة، وحذرت منظمات حقوقية مراراً من تراكم سجناء الجرائم الأمنية في هذا البلد. هذه المشاكل والأحداث تجعل القانون المذكور يبدو صحيحاً.

الوجه الآخر للعملة

ومن ناحية أخرى، يواجه هذا القانون مشاكل خطيرة؛يرى المعارضون أن المجتمع العراقي سيتعرض مرة أخرى لخطر الجماعات الإرهابية مع تنفيذ العفو وسيصبح ساحة المعركة بين الجماعات التكفيرية و الجيش العراقي. كما يرى المعارضون أن هذا القانون، ليس عملا اجتماعيا وحقوقيا، بل هو عمل سياسي بحت ويسعى القانون إلى تحقيق أهداف حزبية.

لا يرى المعارضون أن أحكام هذا القانون دقيقة ويعتقدون أنه يمكن تقديم تفسيرات مختلفة لنصوص هذا القانون. فلهذا السبب، برأيهم، إن التعامل مع السجناء سيكون تمييزياً ويستند إلى المصالح الحزبية و هذا سيجعل نظام القضاء العراقي في موضع التُهم.

كما يعتقدون على أن بعض نواب شمال غرب العراق، بإصرارهم على هذا القانون، قد بدأوا حملات انتخابية مبكرة للإنتخابات المقبلة  وهدفهم من الإصرار على إقرار هذا القانون و إبرامه، هو ضمان فوزهم في الانتخابات المقبلة.

في النهاية

يجب أن نلقی النظرة الدقيقة علی ما يفعله مجلس النواب العراقي. کي نرى هل سيطبق البرلمان العراقي أو اللجنة القانونية تعديلات المحتجين على هذا القانون أم لا؟ من المحتمل جداً إثارة الجدال الکبير بعد إصدار هذا القانون خلال الأشهر المقبلة.